اعاده دادرسی شرکت‌های ایرانی متضرر از تحریم در محاکم حقوقی اروپا

اعاده دادرسی شرکت‌های ایرانی متضرر از تحریم در محاکم حقوقی اروپا

در روزهای گذشته وکیل عمومی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا، با تکیه بر اجرای «مقررات بازدارنده» در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، منجمله ایتالیا، حق مهمی را به نفع شرکت های ایرانی به رسمیت شناخت .
بر اساس مقررات بازدارنده اتحادیه اروپا (مقررات شماره 2271/1996) شرکت های اروپایی از رعایت مستقیم یا غیر مستقیم تحریم های ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، منع خواهند شد.

اعاده دادرسی شرکت‌های ایرانی متضرر از تحریم در محاکم حقوقی اروپا

متأسفانه در سه سال گذشته، صدها شرکت اروپایی روابط تجاری خود با شرکای تجاری ایرانی را به دلیل تحریم‌های یکجانبه آمریکا قطع نموده و به این ترتیب علاوه بر نقض «منع قانونی» پیش بینی شده در مقررات بازدارنده، خسارات سنگینی به شرکت های ایرانی تحمیل نموده‌اند.
تا به امروز، این مقررات به شرکت های ایرانی اجازه مراجعه مستقیم به دادگاه های کشورهای عضو اتحادیه اروپا با هدف اثبات نقض قانون و احقاق حقوق خود را نمی‌داد.‌
در تاریخ 12 می 2021، وکیل عمومی دیوان دادگستری اتحادیه اروپا حق مراجعه شرکت های ایرانی به دادگاه‌های تمام کشورهای عضو اتحادیه اروپا جهت احقاق حقوق خود، در صورت قطع یکجانبه روابط تجاری از طرف شرکت اروپایی به دلیل تحریم های ایالات متحده آمریکا را به رسمیت شناخت.

فصلنامه46-بند «فورس ماژور»

بند «فورس ماژور» (قوه قهریه) در قراردادهای بین ایران و ایتالیا

توصیه‌هایی به بازرگانان ایرانی در باب اپیدمی ناشی از «ویروس کرونا»

شیوع «ویروس کرونا»، برای مدت زمانی طولانی تأثیربسیار شدید براقتصاد، تجارت و روابط بازرگانی بین المللی وارد آورده و خواهد آورد.

موارد تأثیر این اپیدمی بر روابط و قراردادهای بازرگانی ناهمگن است، لیکن ویژگی مشترک در تأخیر و حتی عدم امکان شرکتهای ایتالیائی و ایرانی در انجام تعهدات آنان (اعم از تأمین کالا و یا ارائه خدمات) می‌باشد.

در شرایط اضطراری همانند شرایط موجود، بازرگانان و کارآفرینانی که در موقعیت عدم امکان انجام تعهدات قراردادی خود واقع می‌شوند، بطور معمول به  بند «فورس ماژور» یا (قوه قهریه) متوسل خواهند شد.

فصلنامه46-بند «فورس ماژور»
مفهوم «فورس ماژور Force Majeure” در حقوق بین‌الملل

بطور کلی می توان گفت که اصل حقوقی «فورس ماژور»  تقریبا درهمه کشورها از جمله ایتالیا و ایران به رسمیت شناخته شده است.

بطور اخص، طبق ماده 1256 بند 1 قانون مدنی ایتالیا، امکان نقض تعهد در صورتی که انجام آن از جانب طرف متعهد، بعلت ایجاد موقعیت اضطراری غیر ممکن باشد ، پیش بینی می‌شود.

ماده 229 قانون مدنی ایران مقرر می‌دارد، که در صورتیکه طرف متعهد، بعلت واقعه‌ای اضطراری و اجتناب ناپذیر که خارج از اراده او باشد، نتواندبه تعهداتش عمل کند، نمی‌توان او را مسئول و پاسخگوی ضرر و زیان وارده به طرف مقابل محسوب نمود.

در سطح بین‌المللی، ماده 7.1.7 اصول «یونیدروا UNIDROIT» (یکسان‌سازی حقوق خصوصی)، مقرر می‌نماید که طرف غفلت کننده از مسئولیت خود معاف گردد، مشروط بر اینکه عدم رعایت تعهد بعلت شرایط خارج ازچارچوب و امکان کنترل او و بهنگام عقد قرارداد، برای او غیرقابل پیش‌بینی بوده باشد. اصلی مشابه بوسیله ماده 79 کنوانسیون وین سال 1980 در مورد فروش کالا در سطح بین‌المللی  پیش‌بینی می‌شود.

با این حال لازم است که بین قراردادهای منعقد شده قبل از پخش خبر وجود ویروس، که انجام نشده، و قراردادهای منعقد شده پس از آنکه طرفین می باید از وجود ویروس و گسترش سریع آن آگاه بودند، تفاوت قائل شد.

در حالت اول، شرایط «فورس ماژور» می‌تواند، بصورت تئوریک، از سوی طرفی که خود را قادر به انجام تعهداتش نمی‌بیند، مطرح گردد.

لیکن، در صورتیکه قراردادی پس از انتشار خبر مبنی بر شیوع و گسترش اپیدمی در سطح جهانی، منعقد گردد، از آنجاکه به هنگام انعقاد قرارداد از رویداد آگاهی داشته و یا می‌باید، با توجه و تعمق بیشتر آگاهی می‌داشت، هیچیک از طرفین نمی‌تواند مسئله «فورس ماژور» را عنوان نماید، در نتیجه در چنین حالتی، طرف متخلف باید مسئول شناخته شود و خسارت را پرداخت نماید.

فصلنامه46-بند «فورس ماژور»
توصیه‌های عملیاتی

از دیدگاه صرفاً عملیاتی، موارد زیر توصیه می‌شود:

  1. درصورت شروع مذاکرات جدید و یا عقد قراردادهای جدید با شرکت‌های ایتالیایی، متن قراردادی تنظیم کنید که به تفصیل موارد «فورس ماژور» و راه حل‌های متعاقب آن را مشخص نماید، و یا در صورتیکه چنین قراردادی از پیش تنظیم شده باشد، قراردادی برای تحویل چند نوبتی تنظیم نمایید.
  2. با توجه به فوق‌العاده حساس بودن موضوع، از بکار بردن بندهای استاندارد اجتناب کنید، و بصورت کامل موارد «فورس ماژور» و پیامدهای آن را مقرر نمایید.
  3. اگر شرکت ایتالیایی که باید از آن کالایی و یا مبلغی پرداختی دریافت کنید، موقعیت «فورس ماژور» را مطرح کند، از او بخواهید تا گواهینامه «فورس ماژور» صادره اتاق‌های بازرگانی ایتالیا را برای شما ارسال کند.
  4. در صورتیکه شرکت ایرانی قرارداد عرضه محصولات غذایی (مانند زعفران، خشکبار، گوشت و غیره…) با یک مشتری ایتالیایی داشته باشد و طرف ایتالیایی سرویس را بعلت ترس از خطر سرایت عفونت نپذیرد، طرف عرضه کننده باید گواهینامه‌هایی در اثبات اینکه کالا بشدت تحت کنترل و آزمایشات لازم در ایران قرار گرفته فراهم آورد تا قادر باشد به طریق مؤثری طرف مقابل را وادار به پذیرفتن خدمات موضوع قرارداد نماید.
  5. اگر شرکت ایرانی هنوز در شرایط اضطراری به دلیل «اپیدمی کرونا» نباشد و از این رو هنوز بصورت تئوریک قادر به انجام تعهدات خود باشد، باید، به نشانه حسن نیت، به طرف قرارداد ایتالیایی خود اطلاع دهد که در کشور مبتلا به اپیدمی بسر می‌برد و احتمال بروز شرایطی که اجرای صحیح تعهدات قرارداد را غیرممکن کند، غیر قابل پیش‌بینی است (به فرض اینکه شرکت ایرانی باید کالا را در ایتالیا تحویل بگیرد، لیکن بعلت انسداد در حمل و نقل قادر به انجام اینکار نباشد)؛
  6. جمع‌آوری و حفظ هرچه بیشتر مستندات در مورد وضعیت اپیدمی، اثرات آن و غیره… (مقالات، گزارشات و سرویس‌های خبری و سایر موارد مشابه) که ممکن است روزی در صورت اختلاف حقوقی مورد نیاز باشد.

و از نقطه نظر عملی، به برخی از شرایط متداول و برخی توصیه‌ها در این زمینه، اشاره می‌شود:

مورد 1: یک شرکت ایرانی که محصولاتی (مانند مواد اولیه یا مواد غذائی) به یک خریدار ایتالیایی عرضه می‌کند، بعلت اپیدمی دیگر قادر به انجام سفارشات و یا انجام خدمات خود نیست.

در چنین شرایطی توصیه می‌شود که  از پیش و در فاصله زمانی کافی، در رعایت اصل حسن نیت، طرف مقابل را در مورد احتمال عدم عرضه کالا مطلع نمایید.

دراین اطلاعیه، توصیه می‌شود که دلایل شرایطی که «فورس ماژور» از آن ناشی شده یا ناشی خواهد شد ذکر گردد (مانند مسدود شدن حمل و نقل، مسدود شدن گذرگاه‌های مرزی، متوقف شدن تولید، عدم تأمین محصولات از جانب کارپردازان، کمبود مواد، و غیره…) ، تا که هیچگونه سهل‌انگاری مطرح نشود.

حتی در صورت یک تأخیر ساده نیز توصیه می‌شود که مراتب را فوراً به طرف مقابل اعلام کنید.

همچنین مناسب خواهد بود که در پشتیبانی از آنچه که گفته شد اسنادی از قبیل مقالات روزنامه، اقدامات مربوطه دولتی یا محلی، فراهم نمایید. بعلاوه، بجا خواهد بود که سعی کنید با شرکای تجاری خود در مورد راه حل‌های مشترک، عادلانه و معقول به توافق برسید.

مورد 2: یک شرکت ایرانی از کارپردازان ایتالیایی خود اطلاعیه‌ای دریافت می‌کند که درآن، با مطرح نمودن موقعیت «فورس ماژور»، آنان اعلام می‌دارند که دیگر قادر به انجام تعهدات قراردادی خود نیستند.

شرکت ایرانی باید از آنان اسناد تأیید کننده بخواهد: در حقیقت، اینکه کارپردازان بعلت انتشار ویروس شرایط کلی بحرانی را مطرح نمایند، کافی نیست، بلکه باید شواهد مستند جامع و دقیق ارائه دهند.

در واقع، سهل‌انگاری از جانب شرکت ایتالیایی (مانند عدم کفایت موجودی، ارزیابی غلط در جدی بودن عفونت و غیره…)، شرایط «فورس ماژور» را بی‌اعتبار نموده و او را مسئول عدم انجام تعهدات و در نتیجه موظف جبران خسارات وارده به شرکت ایرانی می‌داند.