نوشته های برچسب خورده: اقتصاد

شیوع ویروس کرونا در دنیا بر روی اقتصاد جهان تاثیرات عمیقی بر جای گذاشته است. بورس بسیاری از کشورهای دنیا در طول این زمان قرمز بوده و هنوز هم قرمز هست. بسیاری از کارخانه‌ها و شرکت‌ها در حالت تعطیل و یا نیمه تعطیل بوده و افراد زیادی شغل خود را از دست داده اند. از این‌روی شیوع ویروس کرونا نشان داد که اقتصاد جهان چقدر شکننده است. یکی از بغرنج‌ترین این مشکلات بروز اخلال در تجارت جهانی می باشد چرا که کووید-۱۹ هم روی عرضه و هم تقاضا، شوک وارد کرده و هر دوی این شوک‌ها بر تجارت بین‌المللی کالا و خدمات تاثیر خواهد گذاشت.

عوامل بنیادی:

• در کشورهای پیشرفته‌ای مثل چین، کره، ایتالیا، ژاپن، آمریکا و آلمان، افراد زیادی به این بیماری مبتلا شده‌اند. ۶ کشور پیشرفته‌ای که: حدود ۵۵درصد از عرضه و تقاضای جهانی (تولید ناخالص داخلی)، حدود ۶۰ درصد از تولید جهانی و ۵۰ درصد صادرات تولید جهان را در اختیار دارند و به طور مسلم، اختلال در عرضه و شوک‌های تقاضا در این کشورها، عواقب جهانی در بر خواهد داشت.
• اگر این ویروس و سیاست‌های پیشگیری همراه با آن، باعث کاهش چشمگیر تقاضای کل در این ۶ کشور شود، رشد تجارت جهانی به میزان قابل‌توجهی، کند و آهسته خواهد شد.
• علاوه بر اینکه این کشورها غول‌های جهانی تجارت و صنعتی هستند، بخش‌های تولیدی آنها در قلب زنجیره‌های بی‌شمار تامین بین‌المللی قرار دارند و هر کدام از آنها، منبع مهمی برای ارسال ورودی‌های صنعتی به یکدیگر و سایر کشورهای دنیا محسوب می‌شوند. به عنوان مثال، اجزا و قطعات صنعتی ساخته شده در چین، برای واحدهای تولیدی در بیشتر کشورهای دنیا، دارای اهمیت هستند. بنابراین شوک عرضه در این 6 کشور احتمالا از طریق تجارت کالاهای واسطه چیزی به نام «همه‌گیری زنجیره تامین» ایجاد می‌کند، به این معنی که ایجاد شوک در این ۶کشور باعث ایجاد شوک شدیدتری در بسیاری از کشورها می‌شود، حتی آنهایی که بسیار کمتر با همه‌گیری مواجه می‌شوند. این زنجیره در ایجاد فروپاشی بزرگ تجاری در سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸ دارای اهمیت بوده است.

تاثیرات بر بخش عرضه:

تولید ویژگی‌های خاص خود را دارد. کالاهای تولیدی در کل خریدهای «قابل تعویق» هستند. همان‌طور که در فروپاشی بزرگ تجاری سال ۲۰۰۹ مشاهده شد ، شوک تقاضا و انتظار بر کالاهای بادوام، بیشتر از کالاهایی که دوام چندانی ندارند، اثر خواهد گذاشت . خلاصه اینکه احتمالا بخش عرضه به دلایل سه گانه زیر، ضربه سه‌گانه‌ای خواهد خورد:

• اختلال در عرضه مستقیم که مانع تولید می‌شود و از آنجا که این بیماری ابتدا اثرش را بر بخش مهم تولیدی جهان (یعنی شرق آسیا) گذاشته، به سرعت در سایر غول‌های صنعتی نظیر ایالات‌متحده و آلمان گسترش یافته است.
• همه‌گیری زنجیره تامین، شوک‌های عرضه مستقیم را تقویت می‌کند. در این شرایط برای بخش‌های تولیدی سایر کشورها، دستیابی و دریافت واردات صنعتی لازم از کشورهای درگیر کرونا دشوارتر بوده یا گران‌تر تمام خواهد شد.
• اختلال در بخش تقاضا به دلایل افت اقتصادی در سطح کلان در نتیجه رکود اقتصادی و تاخیر در خریدهای احتیاطی توسط مصرف‌کنندگان و تاخیر در سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها، رخ خواهد داد.

اعمال قرنطینه در برخی مناطق چین، اتحادیه اروپا و آمریکا بیشترین تاثیر را بر تجارت جهانی داشته چرا که تمام این سه طرفی که گفته شد نقش قابل توجهی در زنجیره عرضه کالا در جهان ایفا کرده و از طرف دیگر از جمله مهمترین وارد کنندگان مواد خام و قطعات هستند.به خاطر اخلال در معاملات تجاری سه بازیگر اصلی اقتصاد جهانی صادرات کشور‌های آفریقایی از نظر ارزش صادراتی ۲.۴ میلیارد دلار کاهش خواهد یافت که ۷۰ درصد آن مربوط به اخلال در زنجیره تامین برای کشور‌های اتحادیه اروپا خواهد بود.

بر این اساس بخش تولید بیشترین ضربه را خواهد خورد و پس از آن بخش خدمات بیشترین تاثیر را خواهد گرفت.

تاثیرات شوک عرضه و تقاضا بر تجارت بین الملل:

به همان اندازه که کووید-۱۹ بر عرضه شوک وارد نماید ، صادرات هم متاثر می‌شود. در کشورهایی که بیشترین ضربه را از کرونا خورده‌اند، صادرات هم بیشترین سقوط را داشته است.

آمار‌ها حاکی از آن است که صادرات کشور‌های اروپایی و آمریکا به ترتیب ۸ و ۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته، کاهش داشته است. هنوز تاثیرات شیوع کرونا بر تجارت جهانی به طور کامل نمایان نشده است چرا که بسیاری از کشور‌ها در اواخر ماه مارس و در طول ماه آوریل اعمال محدودیت‌های اجتماعی و فعالیت‌های اقتصادی را آغاز نمودند و آمار‌های مربوط به این دو ماه هنوز به طور کامل قابل دسترس نیست.

در مقایسه با آن‌چه در سال ۲۰۰۸ رخ داد (گسترش بی‌اعتمادی به سلامت بانک‌ها و فلج شدنِ تدریجی نظام مالی جهانی، سقوط ارزش سهام در تابستان، اعلام ورشکستگی یکی از مهم‌ترین مؤسسات سرمایه‌گذاری در پاییز، و در نهایت، تزریق ۷۰۰ میلیارد دلار پول نقد به نظام بانکی ایالات متحده آمریکا)، آن‌چه اکنون در حال سپری شدن است، هیچ شباهتی به بحران ندارد؛ بلکه در واقع، توقف تدریجی شاهراه اقتصادی و ایجاد وقفه‌ای در مسیر رشد برای مدّتی نامعلوم است. سازمان تجارت جهانی در آخرین برآورد خود اعلام کرد: شیوع بیماری کووید 19 منجر به کاهش 13 تا 32 درصدی مبادلات تجاری در سال 2020 خواهد شد. جمع‌بندی اینکه شوک قابل‌ملاحظه در تقاضا و عرضه در این 6 کشور قدرتمند، با توجه به اهمیت اقتصادی آنها، مطمئنا باعث افت شدید جریان‌های تجاری در سطح جهانی خواهد شد.

وضعیت احتمالی بعد از کرونا:

صاحب نظران و اقتصاد دانان بر این باورند که اپیدمی ایجاد شده تاثیرات فراوانی بر اقتصاد بین الملل خواهد گذاشت و بررسی نظرات هزاران فعال اقتصادی و موسسه‌های تحلیل بازار حاکی از آن است که چهار دیدگاه در مورد اقتصاد پس از کرونا در کشورهای مختلف وجود دارد:

• نزول به بربریت (اقتصاد انسان‌های ابتدایی)
• سرمایه‌داری قوی دولتی
• سوسیالیسم دولت‌های افراطی
• شکل‌گیری جوامعی برای پایه کمک‌های متقابل اقتصادی

نتیجه گیری:

هر جامعه‌ای اعم از توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته وحتی توسعه یافته، می‌تواند در معرض همه گیری و اپیدمی همچون ویروس کرونا قرار گیرد. آنچه جوامع را از نظر میزان موفقیت در پیشگیری و مقابله با مسائلی از این قبیل از یکدیگر متمایز می‌سازد،‌ میزان مسئولیت‌پذیری مسئولین کشورها و اتخاذ سیاست‌های حمایتی و تمهیدات لازم جهت مهار و کنترل در مقابل مشکلات اینچنینی است. ویروس کرونا بیش از تهدید کننده‌ای بزرگ برای سلامت انسان و اقتصاد جوامع، زمینه ساز بحران‌های بزرگ اجتماعی است. یعنی مسئولان کشورهای مختلف باید امروز بیش از گذشته به فکر نحوه مدیریت روابط اجتماعی مردم باید یکدیگر باشند. با ادامه روند محدودیت‌های اقتصادی به منظور مقابله با کرونا ممکن است فقر اقتصادی گسترش یافته و خانواده‌هایی که امروز از نظر مالی متوسط محسوب می‌شوند به دسته‌های ضعیف‌تر اقتصادی در جامعه خود اضافه شوند:

اثرات شیوع ویروس کرونا در تجارت داخلی و بین المللی ایران و روابط مالی

• شیوع ویروس کرونا موجب توقف پروازهای بین المللی ، تاخیر در تحویل اسناد حمل و حمل کالا به مقاصد شده و در مواردیکه امکان حمل کالا از طریق کشتی یا کامیون فراهم شده به گمرکات کشور وارد گردیده ، ترخیص آنها منوط به وصول اصل اسناد حمل بوده که البته با تدابیری تا حدی این مشکل نسبتاً مرتفع شده است.
• حمل کالا توسط شرکتهای حمل و نقل بدلیل شیوع ویروس کرونا متوقف یا با تأخیر قابل توجه مواجه شده است چه اقلام وارداتی
  چه صادراتی.
• تأخیر در تهیه اسناد و اخذ تائیدیه‌های لازم از سفارتخانه ها و سایر مراکز بدلیل تعطیلی.
• عدم امکان پرواز و مراجعه حضوری واردکنندگان به کارخانه تولیدکنندگان جهت بازدید و لزوماً حسب نیاز کنترل کالا.
• معطلی‌کامیونهای حامل کالا در مرزها.
• عدم امکان ارسال نمونه تجاری برای خریداران جهت بررسی و توافق احتمالی در خصوص شرایط خرید.
• تحمیل هزینه انبار داری به واردکنندگان.
• کاهش معاملات و فروش.
• عدم امکان تکمیل پروژه ها بدلیل شیوع ویروس به دلیل محدودیت انجام مسافرت مهندسین و تکنسین های فروشنده جهت طی مراحل نصب و راه اندازی و تحویل پروژه.
• کاهش تولید و درنتیجه عدم امکان تحویل به موقع کالای مورد سفارش.
• افزایش هزینه های تبعی محصول برای خریداران کالا.
• تأخیر در وصول محموله‌ها موجب تأخیر در اجرای قراردادها شده و واردکنندگان کالا را ناگزیر به درج و تاکید شرایط فورس ماژور و شرایطی که بتواند در صورت بروز اینگونه موارد رافع مسئولیت های فروشنده طرف قرارداد باشد گردیده است.
• در سایر مراودات مالی ، بدلیل شیوع ویروس کرونا و اعمال قرنطینه نیز متأسفانه تعهدات مالی طرفین بموقع انجام نشده و لذا چکهای صادره افراد در برخی از موارد برگشت شده و قابلیت پرداخت را نداشته که این امر در معاملات بعدی موجب بروز عدم پذیرش چک گردیده است . بهرحال عدم وصول وجه چک توسط دارنده آن در برخی از موارد منجر به عدم امکان تامین وجه کافی برای دارنده چک جهت پرداخت وجه صادره خود گردیده است.
• در برخی از موارد بدلیل کاهش فعالیت ، کارفرما را ناگزیر به کاهش تعداد پرسنل خود نموده که موجب بیکاری افراد شده است.
• در برخی از موارد نیز بدلیل کاهش تولید یا فروش ، باعث عدم امکان پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی از بانکها و در نتیجه معوق شدن آن گردیده است و در مواردی موجب تعطیلی واحد تولیدی شده است که البته دولت جمهوری اسلامی ایران تمهیداتی برای جلوگیری از تعطیلی، توقف تولید واحدهای تولیدی و اقدامات بانکها علیه تسهیلات گیرندگان شده در هر حال برای سیستم بانکی مشکلاتی را فراهم نموده است.
• شیوع ویروس کرونا و تبعات آن ، لزوم توجه جدی و بیشتر به ایجاد بسترهای لازم IT و حقوقی برای پذیرش اسناد و الکترونیکی را در کشورها مورد تاکید قرارداده است.