ابتدا لازم است بمنظور ایجاد شناخت از صنعت کهن و اشتغال‌زای نساجی آمار اندکی از میزان ایجاد اشتغال این صنعت و تاثیر آن بر بدنه اقتصادی و اجتماعی کشور ذکر گردد. بر اساس آمار و اطلاعات رسمی ،صنعت نساجی ایران بالاترین سطح اشتغال در کشور را داراست. حدود300 هزار شغل مستقیم که به خودی خود گویای اهمیت بسیار زیاد این شاخه از صنعت است، تقریباً 6000 واحدصنعتی دارای پروانه بهره برداری که ۱۱% کل بنگاه های فعال در بخش صنعتی را به خود اختصاص می‌دهد حدود 9۰۰ هزار نفر شاغل مستقیم که ۲۱% کل شاغلین صنایع کشور محسوب می‌گردد و تعداد بسیار چشمگیری مشاغل غیر مستقیم که به واسطه این صنعت ایجاد شده است، همه نشان‌دهنده توانمندی و اثر گذاری صنعت نساجی در میان دیگر صنایع کشور می‌باشد. از سوی دیگر صنعت نساجی به ویژه در کشور ما، صنعتی بومی و شناخته شده به حساب می‌آید. صنعتی که مادران و پدران و اجدادمان از دیر باز به آن مشغول بوده اند (نخ ریسی ، بافتن انواع پارچه های نخی و ابریشمی ،قالیبافی ، نمدو گلیم و …) که در زمان خود از نظر زیبایی وکیفیت بی نظیر بوده است .
بنظرم کمتر صنعتی را می‌توان یافت که چنین ارزش‌افزوده بالایی داشته باشد. پنبه‌ای که امروزه حدود هر کیلو به قیمت 110-100 هزار تومان خریداری می‌شود بعد از تبدیل به نخ و پارچه و در نهایت لباسی که با طرح‌ها و شکل‌های گوناگون بر تن همه مردم دنیا است، با ارزش افزوده بسیار بالایی به فروش می‌رسد. صنعت نساجی علاوه بر اشتغال‌زایی و ارزش‌افزوده بالا ؛ نسبت به سایر صنایع سرمایه‌گذاری کمتری را می طلبد، به عنوان مثال با حدود ۲۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری ارزی و ایجاد یک واحد کامل و مدرن نساجی حدود دو هزار فرصت شغلی به وجود می‌آید در حالی‌که با سرمایه‌گذاری مشابه در سایر صنایع چنین اشتغالی ایجاد نخواهد شد . نکته حائز اهمیت در مورد صنعت نساجی این که بیش از % ۹۵ این صنعت متعلق به بخش خصوصی است که مزیتی آشکار است و دست‌اندرکاران این صنعت با تمام وجود برای حفظ، بقا و پیشرفت آن می‌کوشند.
متاسفانه در سالهای اخیر تحریم‌های خارجی ناعادلانه و ظالمانه اثر گذار، ضربه سنگینی به حوزه نساجی هم وارد کرد و علیرغم غلبه تولیدکنندگان بر تحریم، صدمات ناشی از این صنعت همچنان از تحریم‌های داخلی که اثر آن اگر بیشتر از تحریم‌های خارجی نباشد، کمتر نیست، چرا که تجربه نشان داد با داشتن امکانات و استعداد جوانان توانا و برومند کشور، تا حد زیادی می‌توان تحریم‌های خارجی را کم‌اثر کرد که اکثراً برآمده از قوانین و دستورالعملهای هیئت حاکمه کشور است، امکان مقابله وجود ندارد. امید است در چنین شرایط حساسی دست‌کم شاهد رفع موانع و مشکلات فراوان داخلی باشیم تا صنعتگران علاقمند کشور نگران قوانین و دستورالعمهای مشکل آفرین و عطف به ماسبق شده‌ای که مانع کار و پیشرفتشان می‌گردد، نباشند.
تأمین مواد اولیه همواره دغدغه اصلی و همیشگی دست اندرکاران صنعت نساجی بوده است، برای مثال برداشت پنبه بعنوان ماد اولیه اصلی این صنعت در سالهای اخیر حدود 60-50 هزار تن بوده و این، یعنی کمبود حدود 130 هزار تن پنبه که باید از طریق واردات تأمین گردد. در چنین شرایطی، وضع تعرفه گمرگی و سود بازرگانی برای این ماده اولیه ظلمی آشکار به تولید کننده داخلی و کمکی آشکارتر به رقبای خارجی است . البته در زمینه تأمین مواد اولیه مصنوعی؛ خوشبختانه شرکت‌های پتروشیمی داخلی با همت جوانان و متخصصین توانای کشور به وفور این مواد را تولید می‌کنند اما مشکل اصلی در بخش توزیع وجود دارد و واحدهای تولیدی برای تامین نیاز خود می‌بایست راه پر پیچ و خمی را طی کنند. درخواست صنعتگران نساج کشور از دولتمردان و تولیدکنندگان مواد اولیه مصنوعی و پترو شیمی های توانمند داخلی عرضه این مواددر داخل کشور حداقل به همان قیمت صادراتی و به مقدار کافی از طریق بورس است چرا که هر راهی جز این روش مشکل زا ست و رانت و فساد را با خود به دنبال خواهد داشت . طبعا “این عرضه باید به صورت درست ونه به صورت قطره چکانی صورت پذیرد زیرا به دلیل رقابت بین صنعتگران نیازمند به مواد اولیه عرضه شده در بورس کالا، قیمت مواد اولیه بدلیل همین رقابت، بعضا تا 60 درصد (که ناشی از عرضه اندک آن است) بالاتر خواهد رفت و نتیجه آن بالا رفتن بیش از حد قیمت تمام شده محصولات نهایی است که در چنین شرایطی قادر به رقابت در بازار سایر رقبا مانند چین ، ترکیه و…… نخواهیم بود.
نکته تاسف بار دیگر در خصوص قیمت‌گذاری هفتگی مواد اولیه پتروشیمی و محاسبه آن بر مبنای نرخ روز دلار است در صورتیکه ما درکشورایران زندگی و کار میکنیم و واحد و معیار پولی ما می بایستی ریال باشد و نه دلار
تأمین نقدینگی، یکی از مسائل بسیار مهم و حائز اهمیت است. محاسباتی که در گذشته نه چندان دور در رابطه با نقدینگی مورد نیاز واحدها ی صنعتی بعمل آمده بر مبنای دلار با نرخی بمراتب پایین تر از امروز بوده است ولی طی این مدت دلار رشد بسیار دور از تصوری داشته و به همان نسبت و شاید هم بیشتر هزینه‌های داخلی همچون دستمزد ، انرژی ، حمل و نقل و………..نیز بالا رفته است و ازآنجایی‌که بانک‌های ما متاسفانه صنعت محور نیستند، تمایل چندانی به همکاری با بخش صنعتی ندارند. اما آنچه مسلم است نیاز واحدهای صنعتی به بانک و از طرف دیگر بانک به مشتری واقعی صنعتی، اصلی است انکار ناپذیر و باید بانک‌ها بستری فراهم کنند تا صنعت بتواند با استفاده صحیح از منابع بانکی کشور روی پای خود بایستد. مزید بر همه این مسائل صدور آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مختلف و مکرر و خلق الساعه بانکی و دولتی است که مشابه ایجاد دست‌انداز بر سر راه صنعت بوده وموجب آسیب‌های اساسی به صنعت و اشتغال می‌گردد.
فارغ از همه مشکلاتی که بیان شد؛ بزرگترین سرمایه ما در راه توسعه و پیشرفت این صنعت کهن، بهره‌مندی از منابع لایزال طبیعی، مراکز آموزشی با کیفیت و وجود جوانان مستعد و هوشمندی است که کمتر از این منابع استفاده می‌شود از این‌رو باید امکاناتی فراهم نمود که جوانانمان مجبور، به ترک کشور نشده و بتوانیم از امکانات و استعدادهای خدادادی خودمان در همین مرز و بوم بتوانیم حداکثر بهره را ببریم .
کشور ما از نظر موقعیت جغرافیایی در منطقه‌ای قرار دارد که همسایگان آن مصرف‌کنندگان و علاقمندان به خرید محصولات تولیدی ما هستند. یکی از شروط مهم برای این مهم، قیمت تمام شده مناسب و کیفیت محصولات است که از هر نظر قابل رقابت با محصولات دیگر کشورها باشد. این در حالی است که قیمت تمام شده بسیاری از محصولات تولید شده در کشور گران‌تر از نمونه‌های مشابه کشور های دیگر است از جمله دلایل آن هم می‌توان به بهره های بالای بانکی ،کمبود مواد اولیه با کیفیت و مناسب ، به روز نبودن ماشین آلات تولیدی ( بدلیل عدم امکان واردات آن در سالهای اخیر ) قوانین و مقررات دست و پا گیر و قدیمی، عوارض گونا گون دولتی، تعطیلات بیشمار سالیانه بخصوص تعطیلات وسط هفته و متاسفانه اخیرا قطع مکرر برق در شهرک‌های صنعتی و واحدهای تولیدی اشاره نمود که دقیقاً در نقطه مقابل سایر کشورهای صنعتی مطرح در سطح جهانی قرار دارد.
بدیهی است صنعتگران این کشور هیچگاه باهمه سختیها از مشکلات نهراسیده‌اند و با تمام توان در تلاش هستند تا از شکست‌های خود نردبان ترقی بسازند، انتظار ما از دولتمردان بویژه در حوزه صنعت نساجی، تأمین مواد اولیه، تأمین نقدینگی برای صنعت وحذف قوانین و مقررات دست و پاگیر، فراهم نمودن زمینه فرهنگی و تجاری جهت امکان صادرات کالای ایرانی و توجه بیشتر وبیشتر به این صنعت بومی و اشتغال زاست بطور جد انتظار داریم دولت از صادرات محصولات خام پتروشیمی بعنوان ماده اولیه مورد نیاز صنایع داخلی جلوگیری نماید تا این مواد اولیه ارزشمند بعد از تبدیل به کالای نهایی با ارزش‌افزوده چندین برابر صادر و ارز آن در این شرایط حساس به خزانه دولت برگردد، خام فروشی مواد اولیه مورد تایید هیچ فرد دلسوز و علاقمند به پیشرفت ، آبادانی و ایجاد اشتغال و نام پر افتخار کشور نیست.
دولت باید با بررسی‌های همه جانبه بداند، صنعت نساجی در اشتغال‌زایی، ایجاد ارزش افزوده، صادرات و به خصوص در قدمت چندین هزار ساله چه جایگاه ویژه‌ای دارد. استفاده از پیشنهادات و نظرات تشکل‌ها ی تخصصی که برآمده از خرد جمعی اعضای آن و تولیدکنندگان این صنعت است، کاری بسیار درست، منطقی و راه‌گشاست. قطعاً قانون و دستورالعملی که ناشی از تبادل نظر و فکر جمعی باشد موثرتر از قوانین و دستور العهایی است که پشت درب‌های بسته تصویب می‌شود.
به لطف خدا با وجود تمامی مشکلات داخلی و خارجی، سختیها و تحریم‌های ظالمانه ، قوانین و دستور العمهای بازدارنده داخلی مثل دستور العمل ذینفع واحد ، قوانین و دستورالعملهای سخت و شاید بی موقع بیمه های اجتماعی ، قانون کارهای سخت و زیان آور، بهداشت محیط زیست عدم اجرای درست قانون خوب مالیات برارزش افزوده، دستور العمل قطع مکرر برق در واحد های صنعتی و صدها مورد دیگر صنعتگران کشور به امید روزهای بهترتاکنون با مشکلات مردانه مقابله کرده اند و نگذاشته اند که روحیه، نا امیدی و یاس بر همکاران واحدهای تحت نظرشان مستولی گرددو چراغ ولو کم سو ی تولید خاموش گردد ، باید قدر این روحیه ، اعتقاد و سخت کوشی را دانست. اما به طور قطع مردم ایران با پشتوانه تاریخی چندین هزار ساله و بهره‌مندی از امکانات فراوان خدا دادی که برترین آنها وجود جوانان برومند و توانای این مرز و بوم است، شایسته زندگی بهتری می‌باشند امید است با همدلی و خرد جمعی، صنعت نساجی و صنعتگران آن و همه صنایع کشور و زنان و مردان بزرگ این سرزمین مقدس شاهد روزهای شکوفایی و رسیدن به جایگاهی که شایسته آن می باشند بوده باشند .
